تخطَّ إلى المحتوى
اخر الاخبار
قائمة جاهزية الإفصاح IFRS S1 وS2 إكسيل مؤشرات إقفال الشهر إكسيل مكتبة القيود المتكررة في الإقفال إكسيل مقارنة تكلفة المخزون: FIFO والمتوسط المرجح إكسيل مراجعة ملف الموردين الرئيسي إكسيل التقويم السنوي للجنة المراجعة إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
  5. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
تعرف على ما هية الأوراق المالية في سطورتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور كيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتهاكيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتها النفقات الرأسماليةالنفقات الرأسمالية
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
البنوك وأنواعها

البنوك وأنواعها

نتعامل مع البنوك كل يوم: نستلم الرواتب، وندفع الفواتير، ونحول الأموال، ونقترض لشراء سيارة أو تمويل مشروع. لكن خلف هذه الخدمات اليومية نظام متكامل من البنوك المختلفة في ملكيتها ووظائفها، يشرف عليها بنك مركزي يدير السياسة النقدية للدولة. هذا المقال يشرح تعريف البنك وأنواعه بشكل منظم. تعريف البنك البنك منشأة مالية تتعامل في النقود والائتمان، ووظيفتها الرئيسية الوساطة المالية: تقبل الأموال من أصحاب الفوائض الذين يبحثون عن عائد آمن، وتوجهها إلى أصحاب العجز الذين يبحثون عن تمويل لمشروعاتهم واحتياجاتهم. ويربح البنك التقليدي من الفرق بين ما يتقاضاه على القروض وما يدفعه على الودائع، إضافة إلى العمولات على الخدمات. ولتعريف أوسع راجع تعريف البنك. أولًا: أنواع البنوك حسب الملكية والوضع القانوني البنوك العامة تملكها الدولة كليًا أو بالأغلبية وتشرف على أعمالها، وقد تكون بنوكًا تجارية حكومية أو بنوكًا متخصصة في قطاعات تريد الدولة دعمها، مثل الزراعة أو الإسكان أو الصناعة. البنوك الخاصة يملكها أفراد أو شركات، ويديرونها ويتحملون مسؤولياتها القانونية والمالية، وتخضع لرقابة البنك المركزي وقواعده. البنوك المختلطة تشترك في ملكيتها وإدارتها الدولة والقطاع الخاص، وغالبًا تحتفظ الدولة بنسبة تسمح لها بالتوجيه بما ينسجم مع سياستها الاقتصادية. فروع البنوك الأجنبية بنوك دولية تعمل في الدولة من خلال فروع أو شركات تابعة، وتنقل خبرات وتقنيات وتخدم الشركات متعددة الجنسيات والتجارة الخارجية. ثانيًا: أنواع البنوك حسب طبيعة النشاط البنك المركزي هو «بنك البنوك» ومصدر العملة. يدير السياسة النقدية من خلال أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي وعمليات السوق المفتوحة، ويرخص البنوك ويراقبها، ويدير احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، ويعمل كمقرض أخير للبنوك عند الأزمات. ومن أمثلته البنك المركزي المصري، والبنك المركزي السعودي (الذي كان اسمه مؤسسة النقد العربي السعودي حتى 2020). وتفاصيل دوره في الخدمات التي يقدمها البنك المركزي. البنوك التجارية أكثر البنوك انتشارًا. تقبل الودائع الجارية والادخارية والآجلة، وتمنح القروض والتسهيلات، وتخصم الأوراق التجارية وتحصلها، وتفتح الاعتمادات المستندية، وتصدر خطابات الضمان، وتقدم خدمات الدفع والبطاقات. ويشرح مقال البنك التجاري عملياتها بالتفصيل. البنوك المتخصصة تركز على تمويل قطاع معين بشروط مناسبة له: البنوك الزراعية: تمويل المزارعين ومستلزمات الإنتاج الزراعي. البنوك العقارية: تمويل شراء وبناء المساكن والعقارات. البنوك الصناعية: تمويل إنشاء المصانع وتوسعتها بقروض متوسطة وطويلة الأجل. بنوك الاستثمار لا تعتمد أساسًا على ودائع الأفراد، بل تقدم خدمات ترتيب الإصدارات وطرح الأسهم والسندات، والاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، وإدارة الأصول. البنوك الإسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة، فلا تتعامل بالفائدة أخذًا أو عطاءً، وتستخدم صيغ المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والسلم والاستصناع. وتخضع لرقابة شرعية إلى جانب رقابة البنك المركزي. راجع أهداف البنوك الإسلامية وعلاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية. البنوك الرقمية نموذج حديث يقدم خدماته عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية دون فروع تقليدية أو بفروع محدودة جدًا، بتكلفة تشغيل أقل. وقد بدأت عدة دول عربية في منح تراخيص خاصة لها. كيف تخلق البنوك التجارية الودائع؟ من أهم ما يميز البنوك التجارية قدرتها على «خلق النقود الائتمانية». لنفترض أن نسبة الاحتياطي الإلزامي 10%، وأن عميلًا أودع 100,000 جنيه: يحتفظ البنك بـ 10,000 احتياطيًا، ويقرض 90,000. المقترض ينفق المبلغ، ويودعه البائع في بنك آخر، فيحتفظ ذلك البنك بـ 9,000 ويقرض 81,000. تتكرر العملية، ويصل إجمالي الودائع نظريًا إلى 100,000 ÷ 10% = 1,000,000 جنيه. في الواقع يكون الرقم أقل لأن جزءًا من الأموال يحتفظ به نقدًا خارج البنوك، والبنوك لا تقرض كل ما يمكنها. ويشرح مقال البنوك التجارية وخلق الودائع هذه الآلية. أهم الخدمات المصرفية للشركات الخدمةالاستخدام الحساب الجاري والسحب على المكشوفتمويل الاحتياجات اليومية ورأس المال العامل القروض قصيرة وطويلة الأجلتمويل التشغيل أو الأصول الثابتة الاعتمادات المستنديةضمان حقوق المستورد والمصدر في التجارة الخارجية خطابات الضمانالدخول في المناقصات وضمان حسن التنفيذ والدفعات المقدمة إدارة النقدية والدفع الإلكترونيصرف الرواتب وتحصيل المبيعات وأنواع خطابات الضمان وأغراضها في أنواع خطابات الضمان البنكية. البنوك من زاوية المحاسب المحاسب في أي شركة يتعامل مع البنك يوميًا، وأهم مهامه هنا المطابقة البنكية الشهرية بين كشف الحساب ودفتر البنك، وتسجيل العمولات والفوائد، ومتابعة حدود التسهيلات وتواريخ استحقاق القروض لتصنيفها بشكل صحيح في قائمة المركز المالي بين المتداولة وغير المتداولة. ويوضح مقال الهدف من إعداد مذكرة تسوية البنك هذه الخطوة. الرقابة على البنوك ومعايير بازل لأن البنوك تتعامل بأموال المودعين، فهي من أكثر القطاعات خضوعًا للرقابة. يضع البنك المركزي قواعد الترخيص، ونسب السيولة، وحدود التركز الائتماني، ويتابع البنوك بتقارير دورية وتفتيش ميداني. وعلى المستوى الدولي، تصدر لجنة بازل للرقابة المصرفية معايير تتبناها البنوك المركزية، أهمها نسبة كفاية رأس المال التي تقيس رأس مال البنك مقارنة بأصوله المرجحة بالمخاطر، ونسبة تغطية السيولة التي تضمن وجود أصول سائلة عالية الجودة تكفي لمواجهة سحوبات 30 يومًا في ظروف ضاغطة. ويتناول مقال نظام التقييم المصرفي CAMELS طريقة تقييم سلامة البنوك، ومقال إدارة المخاطر المصرفية أنواع المخاطر التي تواجهها. الأسئلة الشائعة ما الفرق بين البنك المركزي والبنك التجاري؟ البنك المركزي يصدر العملة ويدير السياسة النقدية ويراقب البنوك، ولا يتعامل عادة مع الأفراد مباشرة. أما البنك التجاري فيتعامل مع الجمهور والشركات ويهدف إلى الربح. هل البنك الإسلامي أقل مخاطرة من التقليدي؟ ليس بالضرورة؛ المخاطر تختلف في طبيعتها، فالبنك الإسلامي يتحمل مخاطر الأصول والمشاركة، والتقليدي يتحمل مخاطر الائتمان وأسعار الفائدة، وكلاهما يخضع لمعايير رقابية مثل كفاية رأس المال. ما المقصود بالاحتياطي الإلزامي؟ نسبة من الودائع يلزم البنك المركزي البنوك بالاحتفاظ بها لديه، وهي أداة للسيطرة على حجم الائتمان وحماية المودعين. مقالات ذات صلة:التصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمانالأوراق التجاريةالمقاصة في البنوك التجارية

اعتبارات استراتيجية إدارة محفظة الأوراق المالية

اعتبارات استراتيجية إدارة محفظة الأوراق المالية

تحتفظ البنوك التجارية بمحفظة من الأوراق المالية إلى جانب القروض، لتحقيق عائد على الأموال الفائضة وتوفير احتياطي ثانوي من السيولة. وقبل أن تضع الإدارة العليا سياسة الاستثمار، عليها مراعاة مجموعة من الاعتبارات التي تحكم حجم المحفظة وتركيبها. أهم الاعتبارات الاستراتيجية 1. توافر الأموال المناسبة لا يستثمر البنك في أوراق طويلة الأجل إلا من موارد مستقرة، كالودائع لأجل ورأس المال. أما الودائع الجارية فتوجه غالبًا إلى أدوات قصيرة الأجل يسهل تسييلها. 2. السيولة يجب أن يحتفظ جزء من المحفظة بأدوات سريعة التحويل إلى نقد بلا خسارة كبيرة، مثل أذون الخزانة، لمواجهة السحب المفاجئ والالتزام بنسب السيولة التي يفرضها البنك المركزي. 3. الموازنة بين العائد والمخاطر كلما زاد العائد المتوقع زادت المخاطر عادة، سواء مخاطر الائتمان أو سعر الفائدة أو السوق. والهدف ليس أعلى عائد، بل أفضل عائد عند مستوى مخاطر مقبول. 4. التنويع توزيع الاستثمارات على أنواع وآجال وجهات إصدار مختلفة يقلل أثر تعثر جهة واحدة. راجع مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر. 5. القيود القانونية والرقابية تضع البنوك المركزية حدودًا للاستثمار في الأسهم أو في جهة واحدة، ومتطلبات لكفاية رأس المال تجعل لكل أصل وزن مخاطر يؤثر في الاختيار. 6. الضرائب وتكلفة الفرصة يقارن البنك العائد بعد الضريبة، ويقارن عائد المحفظة بعائد الإقراض البديل. الاستراتيجية النشطة والاستراتيجية الساكنة في الإدارة الساكنة يوزع البنك المحفظة على آجال متدرجة ويحتفظ بها حتى الاستحقاق. وفي الإدارة النشطة يغير التركيب حسب توقعات أسعار الفائدة، فيطيل الآجال إذا توقع انخفاض الفائدة ويقصرها إذا توقع ارتفاعها. وتعرض السياسات التي تحكم إدارة المحفظة هذه الخيارات بتفصيل أكبر. مثال محلول: عائد المحفظة ونسبة السيولة بنك خصص 500 مليون جنيه لمحفظته على النحو التالي: الأداةالمبلغ (مليون)العائد المتوقعالعائد (مليون) أذون خزانة20018%36 سندات حكومية20016%32 أسهم10022%22 الإجمالي50090 عائد المحفظة = 90 ÷ 500 = 18%. والأدوات عالية السيولة (أذون الخزانة) تمثل 200 ÷ 500 = 40% من المحفظة. لو نقل البنك 100 مليون من الأذون إلى الأسهم لارتفع العائد المتوقع إلى 94 مليون (18.8%)، لكن السيولة تنخفض إلى 20% وتزيد المخاطر، وهذه هي المفاضلة التي تحكمها الاعتبارات السابقة. المعالجة المحاسبية باختصار تصنف استثمارات المحفظة وفق نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة طبقًا لـ IFRS 9. وللتعرف على المفهوم الأساسي راجع ماهية محفظة الأوراق المالية. الأسئلة الشائعة لماذا لا يستثمر البنك كل أمواله في الأصول الأعلى عائدًا؟ لأن ذلك يضعف سيولته ويعرضه لمخاطر قد تفوق العائد الإضافي، فضلًا عن القيود الرقابية. هل محفظة الأوراق المالية بديل عن القروض؟ لا، هي مكملة لها؛ توفر سيولة وتنويعًا عندما يقل الطلب على الإقراض. مقالات ذات صلة:أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤوليةالاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، مناسب للتحديث اليوميارتفاع سعر الذهب في مصر

البنك التجاري

البنك التجاري

البنك التجاري 1) تعريف البنك التجاري : هو منشأه توم بصفة معتادة بقبول الودائع و التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل محدد لا يتجاوز السنة.    2) وظائف البنك التجاري : الاحتفاظ بودائع العملاء بالحسابات الجارية الدائنة تحت الطلب. منح قروض للعملاء قصيرة الأجل بضمان ما يقدمونه من ضمانات كبضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو بضمانات شخصية. القيام ببعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية مثل: شراء و بيع الأوراق المالية و حفظها، تحصيل الكوبونات نيابة عن العملاء أو دفعها نيابة عن الشركات. خصم الأوراق التجارية أو تحصيلها في ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق الدفع نيابة عن العملاء. فتح الاعتمادات المستندية و إصدار خطابات الضمان. شراء و بيع العملات الأجنبية. 3) النظام المحاسبي في البنوك التجارية : إن النظام المحاسبي يختلف من منشأة لأخرى بحسب حجم وطبيعة عمليات المنشأة والبيانات التي تتطلبها الإدارة والأجهزة الخارجية للإشراف والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى الدفاتر المستخدمة وطريقة الإثبات المتبعة. 4) خصائص النظام المحاسبي في البنوك التجارية : 1- الدقة والوضوح والبساطة في تصميم المستـندات ومن المهم عند تصميم الدورة      المستنـدية أن نتحاشى التكرار بين موظف وآخر أو بين قسم وآخر( الابتعاد عن        الازدواجية ) وأن تقتضي طبيعة كل عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسم        بحيث يكون عمل الموظف التالي أو القسم التالي تكملة ومراجعة لعمل الموظف أو        القسم السابق.   2- السرعة في إعداد وتجهيز البيانات لتلبية احتياجات إدارة البنك والأجهزة الخارجية.   3- تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كلا منهم بشكل خـاص وفصل       وظيفة المحاسبة عن باقي عمليات البنك وعن عمليات الصندوق.    4- يجب أن يأخذ تصميم النظام المحـاسبي بعين الاعتبار التنـظيم الإداري بالبـنك        وتقسيماته الداخلية وطبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية للبنك والفـروع من جهة        وبين الإدارات والأقسام المختلفة للإدارة أو للفروع من جهة أخرى.  5) مقومات النظام المحاسبي في البنوك التجارية : يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتتمثل فيما يلي: المجموعة المستندية : وهي من أهم مقومات النظام المحاسبي، وهي مصدر القيد الأول في النظام المحاسبي وتتكون من نوعين: مستندات داخلية وهي التي يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات الخصم والإضافة.  مستندات خارجية وهي التي يتم إعدادها من قبل العملاء مثل: قسائم الإيداع وإيصالات السحب النقدية. المجموعة الدفترية : تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها البنوك التجارية تبعا لاختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات في كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال النظام المصرفي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية. دليل الحسابات : عبارة عن قائمة تتضمن رموز أو أرقام الحسابات المستخدمة في الوحدة الاقتصادية أو مجموعة الوحدات المتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلة للاستخدام بسهولة والتي عن طريقها يتم متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأ عليها عند الحاجة إليها. أدوات التحليل المالي والرقابة : تتمثل الرقابة في النظام المحاسبي في الأسلوب الذي يتم بواسطته قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطط أو المعايير المحددة مقدما، كما تتمثل في تصميم دقيق للدورة المستندية بشكل تسمح معه لإدارة الوحدة الاقتصادية في القيام بمسؤولياتها في المحافظة على الأصول وحماية حقوق الغير وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية والتي تمتد لتشمل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية محاسبيةًً كانت أو إدارية. التقارير الدورية (المحاسبية) : يعتبر النظام المحاسبي في البنك التجاري الوسيلة الوحيدة التي تمكن إدارة البنك أو المتعاملين معه من الخارج على الوقوف على مركزه المالي ومدى قدرته على الفاء بالتزاماته ووظائفه وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل المالي والتي في مقدمتها التقارير المحاسبية التي تقدم للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لمساعدتها في تقييم الأداء واتخاذ العديد من القرارات، ويمكن التمييز بين نوعين من التقارير المحاسبية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء في ابنك التجاري وحسب هدف أو طبيعة الجهة المستفيدة منها إلى نوعين: تقارير داخلية: ويقصد بها التقارير التي يعدها قسم المحاسبة لأغراض الاستخدام الداخلي في البنك مثل: الموازنات التخطيطية، خطط النشاط المستقبلية، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي، التقارير الدورية حسب ما يحدده البنك، وقد تكون هذه التقارير عن كل أو جزء من النشاط الجاري في البنك.  تقارير خارجية: وهي التقارير التي يعدها البنك التجاري لمقابلة احتياجات الأطراف الخارجية على اختلاف فئاتها إلى البيانات والمعلومات التي ترغب الإطلاع عليها ومن هذه البيانات ما يتم تقديمه إلزاما على البنك بموجب القوانين والأنظمة السائدة كالبيانات المقدمة إلى البنك المركزي أو وزارة المالية أو من المعلومات التي ترغب إدارة البنك إطلاع الغير عليها كالعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام.    6) أقسام البنوك التجارية :     تختلف الأقسام الداخلية للبنك باختلاف وتنوع الوظائف والخدمات التي يقدمها للعملاء فمنها ما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملاء وهي الأقسام الفنية للبنك أما الأقسام الإدارية فهي التي تنظم عمليات الأقسام الفنية وتراقبها وتمسك حساباتها وتسجل إجماليات القيود المحاسبية للعمليات اليومية التي تحصل في الأقسام الفنية للبنك.          أولاً : الأقسام الإدارية : هي الأقسام التي تكون مسئولة عن تنظيم سير العمل في البنك، وتحدد مسؤولياتها التنظيمية وفقا للهيكل التنظيمي المحدد للبنك، وليس لهذه الأقسام عدد محدد يتحتم وجودها في كل بنك بل إن هذا مرتبط بحجم العمل في البنك وعدد الأقسام الفنية فيه وتتكون من:          1- الشؤون الإدارية      2- الشؤون القانونية         3- التحقيق والتفتيش             4- المحاسبة العامة      5- إدارة العلاقات الخارجية  6- شؤون الفروع          7- المطبوعات           8- الاستعلامات              9- الدراسات والأبحاث               10- العلاقات العامة     11- شؤون الموظفين        12- الحاسب الآلي         13- الأرشيف           14-  التسهيلات الائتمانية والسلف         15- المشتريات واللوازم والصيانة.( على سبيل المثال لا الحصر)         ثانيا : الأقسام الفنية : وهي الأقسام التي يؤدي البنك من خلاله عمله ونشاطه اليومي للعملاء ومن أمثلتها:     1- قسم الخزينة   2- قسم الحسابات الجارية   3- قسم الودائع   4- قسم المقاصة     5- قسم الأوراق المالية   6- قسم الأوراق التجارية   7- قسم الاعتمادات المستندية     8- قسم خطابات الضمان   9- قسم الحوالات والعمليات الخارجية    10- قسم تأجير الخزائن   11- قسم صندوق التوفير   12- قسم الصرف الأجنبي    7) مصادر استخدامات الأموال في البنوك التجارية :     أولا: مصادر التمويل : تعتمد البنوك في مزاولة نشاطها على نوعين من مصادر التمويل.        1- مصادر تمويل داخلية : وتتمثل في حقوق الملكية والتي تشتمل على رأس المال المدفوع مضافا إليها الاحتياطيات ، وهذه المصادر عادة تمثل نسبة ضئيلة من مجموع الأموال الموظفة في البنوك التجارية ( 10%) من جملة الأموال المستثمرة " موارد البنك ".        2- مصادر تمويل خارجية : و توفر هذه المصادر الجانب الأكبر من الأموال اللازمة لتشغيل البنك و القيام بوظائفه المختلفة،وتشتمل المصادر الخارجية على: 1) قروض من البنك المركزي بضمان الأصول. 2) الودائع من العملاء سواء كانت من الحسابات الجارية أو لأجل أو صندوق التوفير. 3) قروض من البنوك التجارية. 4) إصدار سندات طويلة الأجل. ثانياً : إستخدامات الأموال(الموارد المالية):- تقديم القروض والسلف. الاستثمارات ومنها المساهمة في المشاريع الاقتصادية أو شراء الأسهم بهدف الحصول على أرباح أو المتاجرة بهذه الأسهم في سوق الأوراق المالية أو الاستثمار في سندات حكومية وخصم الأوراق التجارية. الأرصدة(الأصول)النقدية وهي عبارة عن النقدية التي يحتفظ بها البنك كاحتياطي لحماية حقوق المودعين والتي في خزانتها لمقابلة العمليات المصرفية اليومية لدى البنوك المحلية أو الأجنبية. الأصول الثابتة وتتمثل في مجموعة العقارات التي يملكها البنك و يمارس فيها نشاطه بالإضافة إلى الأصول الثابتة الأخرى مثل: الأثاث, السيارات، الحاسبات، أجهزة آلية وإلكترونية، وسائل النقل. مقالات ذات صلة:غطاء خطابات الضمانالتصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمانالأوراق التجارية

مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)

مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)

مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة) ويقصد بالتحركات غير الرسمية لرؤوس الأموال القروض الممنوحة من جهات خاصة (أفراد ومؤسسات خاصة) إلى حكومات الدول الأجنبية أو المؤسسات العامة آو الخاصة و يأخذ هذا النوع من التحركات الدولية لرؤوس الأموال الأشكال الفرعية التالية: 1- تسهيلات موردين: Supplier Crédits : ويطلق عليها أحيانا قروض التصدير, وهي عبارة عن ائتمان مضمون من حكومات الدول المقترضة, تمنحه الشركات المنتجة والمصدرة في دولة ما للمستوردين في دولة أخرى وتستخدم حصيلة هذا القرض في شراء سلع وخدمات من الشركات المانحة للائتمان, وعادة ما يتم عقد هذه القروض على أساس فترات زمنية تتراوح بين 360 يوما إلى 10 سنوات, وبأسعار فائدة تعتمد في تحديدها على أسعار الفائدة السائدة في سوق الاقتراض الدولي طويل الأجل. ويوجد بصفة عامة نوعان من قروض التصدير: ü  الأول : عبارة عن ائتمان يقدمه المصدر إلى المستورد مباشرة. ü  الثاني: تمنحه غالبا مؤسسة مالية في بلد المصدر للمشتري ويطلق عليه ائتمان المشتري (Buyercrédit). 2- تسهيلات مصرفية : Banc crédit : وهي قروض قصيرة الأجل تمنحها المصارف التجارية الأجنبية للبلاد النامية بغرض تمويل عجز موسمي ومؤقت في حصيلة النقد الأجنبي, وتتراوح آجال استحقاق هذه القروض بين 06 أشهر وسنة, وتكون أسعار فائدتها حسب أسعار الفائدة السائدة في الأسواق الدولية. 3- الأسواق المالية الدولية : تعتبر مصدرا رئيسيا للحصول على التمويل كما أنها تمثل مجالا واسعا لتوظيف الأموال الفائضة عبر الحدود, ويجب أن نفرق بين قسمين رئيسين: الأول : السوق النقدية الدولية: يكون التعامل في هذه السوق بين البنوك التجارية في تلك الودائع التي تكون بمبالغ كبيرة ولمدة قصيرة (تتراوح من يوم إلى سنة), وتتأثر هذه السوق بالتقلبات التي تطرأ على أسعار الصرف, وهذا يعود إلى أن التعامل يجري بالعملات الأجنبية. الثاني : سوق رأس المال الدولية: ويتم التعامل في هذه السوق من خلال أسواق الأوراق المالية أو بما تعرف بالبورصات, ويشترك في التعامل في هذه السوق صناديق الاستثمار والشركات الدولية, وشركات التأمين والبنوك المتخصصة وصناديق التقاعد...إلخ, وتكون الفترة الزمنية للسندات المصدرة بين 3- 5 سنوات, ويتم التعامل في هذه السوق بعقد القروض المشتركة إضافة إلى إصدار وتداول السندات الأوربية والأجنبية, وتتأثر هذه السوق بتغيرات أسعار الفائدة بالإضافة إلى تغيرات أسعار صرف العملات. آلية التعامل في سوق النقد الدولية : يتم التعامل في هذه السوق على أساس من الثقة الكاملة في أطراف التعامل, كما أن السرعة في الأداء والثقة في التنفيذ من أهم السمات التي تحكم هذه التعاملات, بالإضافة إلى الرقابة التي تفرضها البنوك المركزية على حركة التعاملات والتحولات للعملات الأجنبية, وقد نجم عن هذا التدخل وجود ما يعرف ببنوك الأوف شور (offshore) وهي مراكز مالية تعمل في مجال الإقراض والاقتراض وتلقي الودائع خارج حدودها الوطنية, ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية على كافة العمليات, ويجري التعامل في هذه المراكز استنادا لشروط التعامل بين بنوك لندن أو ما يعرف بالليبور "معدل الفائدة السائد بين البنوك في لندن" (LIBOR :London Inter bank Offer Rate). وتقوم الشركات ذات النشاط الدولي بإيداع فوائدها المالية والاقتراض قصير الأجل من البنوك المتعاملة في هذه السوق لتمويل تجارتها الدولية. وقد أثر الارتفاع الشديد في أسعار البترول سنة 1973 على تراكم الفوائض البترولية لدى الدول المصدرة له, وقد تم إيداع هذه الفوائض في هذه البنوك, وهو ما جعلها تنشط في مجال الاقتراض للدول والهيئات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك هناك أطراف أخرى تتعامل في هذه السوق أهمها السماسرة والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية, وبعض الصناديق الإقليمية وبيوت المقاصة وبعض الشركات المالية التي تتبع البنوك التجارية وتتخصص في عمليات مصرفية دولية. أما أدوات التعامل في السوق النقدية الدولية فهي: الودائع لأجل والتي تمتد مدتها بين يوم إلى عدة سنوات. شهادات الإيداع القابلة للتداول بالتظهير في السوق الثانوية, وتستخدمها البنوك لجذب الفوائض لدى الشركات والمؤسسات غير المصرفية. شهادات الإيداع المغلقة أو المخزنة: هي شهادات تصدرها البنوك التجارية للحصول على أموال لفترة محدودة على أن يتم الاحتفاظ بهذه الشهادة في خزائن البنك دون أن يجري التعامل عليها في السوق الثانوية للتداول, كما تتمتع هذه الشهادات بسعر فائدة ثابتة وبسعر فائدة معوم حيث يتحدد سعر الفائدة عليها في حدود (4/1%) فوق سعر الليبور (LIBOR), ويتم تعديلها كل ستة أشهر. بالإضافة إلى شهادات الإيداع الأمريكية, القبولات المصرفية والأوراق التجارية. آلية التعامل في سوق رأس المال الدولية : تتضمن سوق رأس المال الدولي كلا من سوق القروض المشتركة وسوق السندات الدولية والتي تتميز بما يلي: 1-  تعتبر سوق السندات الدولية أحد أهم أجزاء أسواق المال الدولية, وهو أداة هامة للحصول على السيولة طويلة الأجل. 2-  تتنوع السندات المصدرة تنوعا كبيرا, فهناك السندات بأسعار فائدة متغيرة حسب أسعار الفائدة السائدة في أسواق المال الدولية, على العملة التي تم بها إصدار هذه السندات, كما يمكن إعطاء الحق لحاملها في تحويلها إلى سندات ذات فائدة ثابتة إذا ما انخفضت أسعار الفائدة السائدة عن مستوى محدد, أو إمكانية تحويل هذه السندات إلى أسهم ملكية في الشركات التي أصدرتها. 3-  يمكن الاكتتاب في السندات المقومة بسلة عملات تجنبا لمخاطر تقلبات أسعار الصرف. 4-  بعد الاكتتاب تصبح السندات قابلة للتداول في السوق الثانوية بعد 5 أيام من تاريخ تسليمها للمكتتبين, ويتم التعامل في السوق الثانوية للسندات بالبيع والشراء من خلال البنوك والسماسرة وبيوت المقاصة, والشركات الدولية.   لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص:    مالية  ،  نقود   وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة مقالات ذات صلة:تأثير مراقبة الصرف على إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعاتعناصر النظام الماليأهمية التمويل الدولي

المقاصة في البنوك التجارية

المقاصة في البنوك التجارية

عندما يودع عميل في بنك (أ) شيكًا مسحوبًا على بنك (ب)، لا يرسل البنك موظفًا لتحصيله نقدًا. بل تجمع كل البنوك الشيكات المسحوبة على بعضها، وتسوى في مكان واحد يسمى غرفة المقاصة، ويدفع كل بنك أو يقبض الصافي فقط. وتديرها عادة البنوك المركزية، كما في الخدمات التي يقدمها البنك المركزي. خطوات المقاصة يودع العميل الشيك في بنكه، فيقيده البنك تحت التحصيل. يرسل البنك صورة الشيك أو بياناته إلكترونيًا إلى غرفة المقاصة. تعرض الغرفة الشيك على البنك المسحوب عليه للتحقق من الرصيد والتوقيع. تحسب الغرفة صافي مركز كل بنك تجاه بقية البنوك. تسوى المراكز الصافية من خلال حسابات البنوك لدى البنك المركزي. الشيكات المرتدة لعدم كفاية الرصيد أو لخطأ تعاد للبنك المقدم. مثال محلول: ثلاثة بنوك في جلسة مقاصة كانت الشيكات المتبادلة (بالألف جنيه): من (يدفع) ← إلى (يقبض)المبلغ أ ← ب500 ب ← أ300 أ ← ج200 ج ← أ400 ب ← ج100 ج ← ب150 الإجمالي1,650 البنكيقبضيدفعالصافي أ300 + 400 = 700500 + 200 = 700صفر ب500 + 150 = 650300 + 100 = 400+250 دائن ج200 + 100 = 300400 + 150 = 550(250) مدين بدلًا من تحويل 1,650 ألف جنيه في ست عمليات، تتم التسوية بتحويل واحد قدره 250 ألف جنيه من البنك (ج) إلى البنك (ب). هذه هي فائدة المقاصة: تقليل حركة الأموال والسيولة المطلوبة وتسريع التحصيل. القيود في دفاتر البنك (أ) عند إيداع عميل شيكًا بمبلغ 300,000 مسحوبًا على البنك (ب): من ح/ شيكات تحت التحصيل (مقاصة) 300,000إلى ح/ الحساب الجاري للعميل 300,000 وعند تسوية الجلسة تقفل أرصدة المقاصة في حساب البنك لدى البنك المركزي بالصافي. وإذا ارتد الشيك يعكس القيد ويخصم من حساب العميل. المقاصة الإلكترونية تحولت أغلب الدول إلى المقاصة الإلكترونية بصور الشيكات، فتتم التسوية في اليوم نفسه أو التالي. كما ظهرت أنظمة التسوية الفورية للمدفوعات الكبيرة، والتحويلات اللحظية التي تقلل الاعتماد على الشيكات. وللورقة التجارية الأخرى راجع الكمبيالة، ولمصدر الأموال الودائع المصرفية. مخاطر المقاصة مخاطر التسوية: عجز بنك عن سداد صافي مركزه، فتتعطل التسوية للجميع؛ لذلك تطلب البنوك المركزية ضمانات. مخاطر الاحتيال: الشيكات المزورة، وتعالج بالتحقق من التوقيعات وعلامات الأمان. الأسئلة الشائعة لماذا يتأخر إضافة قيمة الشيك إلى حسابي؟ لأن البنك ينتظر نتيجة المقاصة للتأكد من عدم ارتداد الشيك. هل توجد مقاصة بين فروع البنك الواحد؟ لا تحتاج غرفة مقاصة، بل تسوى داخليًا بالحسابات الجارية بين الفروع. مقالات ذات صلة:الاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلاميةالتصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمانالبنوك المركزية